قطعهسازی کشور در شرایطی فعالیت میکند که همزمان تحت فشار بیثباتی اقتصادی، نوسانات شدید ارزی و تبعات فضای پرتنش سیاسی قرار گرفته است. فعالان این صنعت میگویند تداوم تولید در چنین وضعیتی با کمبود نقدینگی، اختلال در تامین انرژی و ناتوانی در برنامهریزی کوتاهمدت همراه شده است. موضوعی که ادامه آن، میتواند زنجیرهتامین خودرو، اشتغال و معیشت هزاران کارگر را با تهدید جدی مواجه کند.
صنعت قطعه زیر فشار جنگ و اقتصاد
محمدعلی ذکریایی، عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره وضعیت فعلی صنعت قطعه به «دنیای خودرو» گفت: «شرایط قطعهسازی بهشدت آشفته و نگرانکننده است. سایه جنگ بهطور جدی بر فضای کشور و بهتبع آن بر فعالیتهای تولیدی سنگینی میکند و تمام برنامهریزی واحدهای صنعتی را تحتتاثیر قرار داده است.»
وی با اشاره به شرایط خودروسازان افزود: «در کنار این موضوع، وضعیت صنعتخودرو، بهویژه خودروساز دولتی، به یکی از نگرانیهای اصلی قطعهسازان تبدیل شده است. قطعهسازانی که بیشترین همکاری را با این خودروساز دارند، امروز بیشترین آسیب را از شرایط نامناسب این گروه خودروسازی متحمل میشوند.»
ذکریایی با اشاره به سیاستهای اقتصادی دولت تصریح کرد: «سیاستهای ارزی، ریالی و بودجهای دولت موجب ایجاد تورمی لجامگسیخته در جامعه شده است. این تورم نارضایتی شدید کارگران را در پی داشته؛ چراکه حقوق فعلی آنان پاسخگوی هزینههای زندگی نیست و در عمل امکان تامین معیشت را از آنها گرفته است.»
وی ادامه داد: «از یک سو، دولت یارانههایی را در نظر گرفته که بههیچوجه متناسب با سطح تورم و افزایش هزینههای معیشت نیست و از سوی دیگر، انتظار دارد شرکتها و مدیران صنعتی از محل منابع محدود و بعضا فرسوده خود، این شکاف معیشتی را جبران کنند؛ انتظاری که نه با واقعیتهای اقتصادی همخوانی دارد و نه از نظر پایداری قابل دفاع است.»
این مقام صنفی اظهار داشت: «در شرایطی که خود صنعت قطعه با کمبود شدید نقدینگی مواجه است و پرداخت حقوقهای معمول نیز بهسختی انجام میشود، انتظار تامین مطالبات مضاعف کارگران در عمل، خارج از اختیار مدیران و شرکتهاست. ما در بنبستی قرار گرفتهایم که نه میتوان از حقوق کارگر چشمپوشی کرد و نه امکان تامین منابع وجود دارد.»
بیثباتی ارزی و بلاتکلیفی کامل تولیدکنندگان
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان مازندران با اشاره به جهشهای اخیر نرخ ارز گفت: «نوسانات شدید نرخ ارز، عرصه را بر همه تنگ کرده است؛ از مردم عادی و کارگران گرفته تا کارفرمایان و تولیدکنندگان. ارز دولتی از محدوده ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان به بیش از ۱۴۰ هزار تومان رسیده و نرخ ارز آزاد نیز امروز به حدود ۱۶۵ هزار تومان افزایش یافته است.»
وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان در سردرگمی قرار دارند و نمیتوانند برای حتی آینده کوتاه هم برنامهریزی داشته باشند، اضافه کرد: «این شرایط، نتیجه مستقیم نااطمینانی و سایه جنگ است. وقتی هر روز نرخ ارز افزایش پیدا میکند، تولیدکننده دیگر نمیتواند حتی برای ۱۰ تا ۱۵ روز آینده برنامهریزی داشته باشد.»
ذکریایی با تشریح تاثیر این وضعیت بر فرآیند تولید اظهار داشت: «در صنعت قطعه، خرید مواداولیه معمولا باید ماهها زودتر انجام شود. ما برای تولید سال آینده باید از الان مواداولیه تهیه کنیم، اما وقتی نمیدانیم ۱۰ روز یا ۱۵ روز آینده چه اتفاقی میافتد، چطور میتوانیم تعهد مالی بدهیم یا چک صادر کنیم؟ حتی مطمئن نیستیم که بتوانیم تعهدات فعلی خود را ایفا کنیم.»
وی تاکید کرد: «همه فعالان صنعت در وضعیت بلاتکلیفی کامل بهسر میبرند. از یک طرف، نمیتوان مطالبات بهحق کارگران و الزامات تولید را نادیده گرفت و از طرف دیگر، آینده اقتصادی مبهم است.»
این عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور تصریح کرد: «افزایش روزانه نرخ دلار اتفاقی و بدون زمینه نیست. واقعیت این است که دولت با محدودیت منابع ارزی روبهرو است و درعین حال، نبود یک سیاست منسجم و شفاف در داخل کشور به این وضعیت دامن زده است. بهنظر میرسد هماهنگی کافی میان بخشهای مختلف تصمیمگیر وجود ندارد و همین فقدان همافزایی موجب شده سیاستی واحد و پایدار از دل ساختار تصمیمسازی اقتصادی خارج نشود.»
تجربه جنگ ۱۲ روزه و هشداری برای آینده صنعت
ذکریایی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه گفت: «این جنگ برای همه، از جمله مسئولان کشور، غافلگیرکننده بود و پیامدهای آن، بهویژه برای صنایع از جمله قطعهسازی، بسیار سنگین تمام شد. برای مدیریت تبعات ناشی از این شرایط، بسیاری از شرکتهای تولیدی و قطعهسازی ناچار به تعدیل نیرو شدند. از اواخر خرداد تا شهریور، عملا بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی در وضعیت رکود و بلاتکلیفی قرار داشتند و امکان فعالیت عادی برای آنها فراهم نبود. در آن مقطع، فضای کلی صنعت تحتتاثیر ابهام، سردرگمی، خسارات مادی و فشارهای روانی ناشی از جنگ قرار گرفته بود.»
این مقام صنفی تصریح کرد: «حداقل سه ماه طول کشید تا بتوانیم خودمان را بازیابی کنیم و دوباره به چرخه تولید و تحویل برگردیم. از مهرماه به بعد، بهتدریج برخی از نیروهایی که به اداره کار معرفی شده بودند، دوباره به کار بازگشتند. تازه در ماههای اخیر و با اتکا به شرایط نسبتا بهتر ایرانخودرو و کمی تحرک در بازار، واحدهای تولیدی توانستند نفسی بکشند، اما اکنون دوباره با بحرانی مواجه هستیم که بهمراتب حادتر از گذشته است.»
ذکریایی با بیان نگرانی نسبت به شرایط موجود هشدار داد: «در وضعیت کنونی، حتی یک تنش یا درگیری کوتاهمدت—چه در حد چند ساعت، یک روز یا چند روز—میتواند پیامدهای گستردهای برای کشور بههمراه داشته باشد. تجربههای گذشته نشان میدهد که در صورت بروز هرگونه حادثه جدید، آثار و تبعات آن بهمراتب عمیقتر و سنگینتر از جنگ ۱۲ روزه خواهد بود.»
این عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با تشریح انتظارات صنعت از تصمیمگیران گفت: «انتظار فعالان صنعتی این است که با اتخاذ سیاستهایی خردمندانه و آیندهنگر، از بروز تنش و درگیری جلوگیری شود و زمینه حرکت بهسوی تعامل و گفتوگوی سازنده فراهم آید. در غیر این صورت، پیامدهای این شرایط میتواند فراتر از صنعت قطعهسازی، دامنگیر خودروسازی، بخش صنعت و درنهایت کل جامعه شود.»
ذکریایی افزود: «انتظار ما این است که تصمیماتی مبتنی بر عقلانیت و تدبیر، از سطوح تصمیمگیری کشوراتخاذ شود. امید میرود این تلاشها به نتیجه مطلوب برسد؛ چراکه در غیر این صورت، دامنه پیامدها همه را دربر خواهد گرفت؛ از تولیدکنندگان تا مردم عادی. دغدغه اصلی ما، بهویژه در شرایط فعلی، زمان تصمیمگیری است. تجربه نشان داده که تعلل در اتخاذ تصمیمات کلیدی میتواند هزینههای سنگینی بههمراه داشته باشد.»
وی اظهار داشت: «در داخل کشور، مشکل اصلی نبود انسجام است. برای هر سیاستی، از واگذاری خودروسازیها به بخش خصوصی گرفته تا سیاستهای ارزی و تعرفهای، تعدد دیدگاهها و نبود هماهنگی کافی وجود دارد. این دوگانگی، امکان برنامهریزی و تصمیمگیری را از صنایع گرفته است. اگر نهادی وجود داشت که بتواند سیاستی واحد را تدوین کند و همه از آن حمایت کنند، صنعت میتواند مسیر مشخصی داشته باشد.»
نبود انسجام؛ مانع اصلی حل بحرانها
ذکریایی با اشاره به مشکلات تامین انرژی اظهار داشت: «در موضوع سادهای مثل گازوئیل نیز شاهد نوعی ناهماهنگی هستیم. از یک سو، به صنایع گازوئیل داده نمیشود و از سوی دیگر، بخشی از گازوئیل از چرخه توزیع تعریفشده خارج میشود. این تناقض نشان میدهد که هماهنگی لازم برای حل مساله وجود ندارد.»
وی افزود: «وقتی حتی موضوعی اجرایی مانند تامین سوخت صنایع، با وجود جلسات و پیگیریهای متعدد، بهطور کامل ساماندهی نمیشود، طبیعی است که مسائل کلانتری همچون تورم، تولید و معیشت نیز با چالشهای جدی مواجه باشد. بهنظر میرسد بخش قابلتوجهی از مشکلات موجود، به نحوه سیاستگزاری و تصمیمگیری در داخل کشور بازمیگردد. همواره نیز بر این نکته تاکید شده که سهمی از نارساییها ناشی از عوامل و تصمیمات داخلی است و نمیتوان همه مسائل را صرفا به تحریمها نسبت داد.»
این مقام صنفی تاکید کرد: «یکی از چالشهای اساسی کشور، نبود انسجام کافی در تصمیمگیریهاست. تا زمانی که همافزایی لازم میان دیدگاهها شکل نگیرد و تصمیمات بهصورت هماهنگ و یکپارچه اتخاذ نشود، صنعت قطعه و در مقیاسی گستردهتر، اقتصاد کشور همچنان با نگرانیها و نااطمینانیها روبهرو خواهد بود. از این رو، تاکید من بر ضرورت خردمندی و تدبیر در فرآیند تصمیمگیری است. انتظار میرود مسئولان، منافع ملی و مصالح مردم را در اولویت قرار دهند؛ چراکه ایران به همه ایرانیان تعلق دارد و سرمایهای مشترک برای نسلهای امروز و آینده است.»
ذکریایی افزود: «ضروری است اختلافات داخلی کاهش یابد و تصمیمگیریها با رویکردی همگرا و با مشارکت موثر مردم انجام شود. تشکلها و نهادهای صنفی میتوانند نقش مهمی در این مسیر ایفا کنند و لازم است صدای مردم و صنعت از مسیرهای رسمی و مدنی شنیده شود. تجربه نشان داده است هرگاه این سازوکارها بهدرستی فعال نباشند و احساس شنیده شدن در جامعه کمرنگ شود، نارضایتیها ممکن است به شکلهایی بروز کند که مدیریت آن برای همه پرهزینهتر باشد؛ موضوعی که بیش از هر چیز بر ضرورت تقویت گفتوگو، تشکلگرایی و توجه به مسیرهای مدنی تاکید دارد.»
